القاهرة- سبوتنيك. وقال الإسلامبولي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "الحكم أخذ بمبدأ أعمال السيادة"، معتبرا أن إبرام الاتفاقية ليس من اختصاص السلطة القضائية، وبالتالي استبعد أثر الأحكام القضائية المختلفة من المحاكم المختلفة على الاتفاقية سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهو ما يعني أن الاتفاقية سارية المفعول ولم تتأثر بالأحكام الصادرة بشأنها".
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم في القاهرة حكما بإلغاء الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سواء حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي قضى بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا، أو حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أيد حكم محكمة مجلس الدولة القاضي ببطلان الاتفاقية.
كانت مصر والسعودية أبرمتا، في أبريل/ نيسان 2016، اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما، وبموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة من مصر إلى السعودية.
وقد صدر عن المحكمة الإدارية العليا حكما ببطلان الاتفاقية، قبل أن يصدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا، لتفصل المحكمة الدستورية اليوم بإلغاء كل الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية.
