موسكو — سبوتنيك. ويهدف مؤتمر "سيدر" لحصد الأموال لدعم الاقتصادي اللبناني، الذي يعاني من صعوبات خاصة، مع استفحال أزمة اللاجئين السوريين وتدهور وضع البنى التحتية.
وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، فإن المؤتمر الذي يعقد في قاعة المؤتمرات التابعة للخارجية، يبدأ بكلمات افتتاحية، في الساعة السابعة صباحا، بتوقيت غرينيتش، يلقيها كل من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
هذا ومن المتوقع أن يلقي وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، كلمة أيضا في الساعة 11:15 بتوقيت غرينيتش.
أما الكلمة الختامية، فسيلقيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في الساعة الثانية من بعد الظهر، بعد اجتماع رباعي مغلق يجمعهما بوزيري الخارجية لودريان والاقتصاد لومير.
وبحسب الخارجية الفرنسية، ستكون المساعدات التي ستقدم للبنان على شكل قروض مشروطة، مرتبطة مباشرة بالإصلاحات الاقتصادية التي سيقوم بها لبنان، كما ستكون المساعدات عبارة عن منح تطال بشكل خاص قطاعي الكهرباء والماء.
وأعلنت الخارجية الفرنسية، أن حجم المساهمة الفرنسية قد يصل لـ 400 مليون يورو.
وستطلب الدول المانحة من لبنان ضمانات للاستدانة وضمانات للقروض، من أجل مساعدته على تجديد بنيته التحتية، التي ما زال جزء منها لم يجدد منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، علما بأن هذه الدول كانت ربطت انعقاد المؤتمر بإقرار موازنة جديدة للبنان.
وقالت مصادر متابعة للملف لـ "سبوتنيك"، بأنه "من المنتظر أن يشارك بالمؤتمر حوالي 41 دولة، تكون ممثلة على مستوى وزاري وغير وزاري، بالإضافة لعشر منظمات دولية، على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من الممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني".
هذا وأكدت الخارجية الفرنسية، على أن "المؤتمر لن يكون مؤتمرا للمانحين بالمعنى التقليدي للكلمة"، لأن الدول ستضع شروطا على الدولة اللبنانية للقيام بإصلاحات اقتصادية.
وقال مصدر دبلوماسي لـ "سبوتنيك"، بأن "جزءا من المساعدات سيكون على شكل استثمارات خاصة في البنى التحتية اللبنانية"، وأضافت بأن "الدول المجتمعة ستدعم برنامج لبنان للإصلاح والاستثمار في مرحلته الأولى والتي تمتد على فترة 6 سنوات".
وأضاف المصدر بأن "المجتمعين سيحرصون على اتباع منهج يسمح لهم بالتأكد من التزام لبنان بتعهداته الاقتصادية".
وتعوّل الحكومة اللبنانية على هذا المؤتمر، لكي تنهض باقتصاد البلاد الذي يعيش وضعا هشا، آملةً أن تحصد مبلغا يصل إلى 7 مليارات دولار، يسمح لها بإطلاق خطتها الجديدة لتحسين البنى التحتية وتشجيع الاستثمارات.
