عمان – سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط الأردنية، اليوم الأحد، أن الوزير الفاخوري صرح بأن "الحكومة تعمل على استكمال إعداد مصفوفة إصلاحات للسنوات الخمس القادمة مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة للأردن، حول النمو وخلق فرص العمل، والتي ستساعد الحكومة على تنفيذ أجندتها الإصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022".
صدر البيان عقب مشاركة الوزير الفاخوري في مؤتمر بروكسل 2 الذي استضافه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة والذي عقد خلال الفترة 24- 25 نيسان/أبريل الجاري برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وستكون المصفوفة وبرنامج التمويل، وفقا للبيان الصحافي، جزءا مما "سيتم عرضه في المؤتمر الدولي للأردن في العاصمة البريطانية لندن قبل نهاية العام الجاري 2018 بهدف عرض أولويات وتقدم سير العمل في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية وخطة التحفيز الاقتصادي للفترة 2018-2020 والمشاريع الرأسمالية لتطوير البنى التحتية والخدمات الحكومية التي ستنفذ من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الاستثمارية".
إضافة إلى "حشد المزيد من الدعم للأردن من قبل المستثمرين والمانحين الدوليين". هذا وسيكون المؤتمر "محطة متابعة لاجتماع الطاولة المستديرة التي عقدها الأردن للمانحين مع الإدارة العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة الرئيسة والتي تم عقدها في واشنطن خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وبحسب البيان فإن المصفوفة تتضمن "إصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الإطار الزمني المقترح، سيسهم تحقيقها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، وتشمل المصفوفة إصلاحات مختلفة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتخفيض كلف الأعمال وزيادة التنافسية من خلال وضع التشريعات المناسبة، وخلق سوق عمل أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة، وتنمية وترويج الصادرات الوطنية من البضائع والخدمات، وتحسين الوصول الى التمويل من مؤسسات التمويل المحلية، وتوسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، واصلاحات في قطاعات النقل والطاقة والمياه".
وأكد الفاخوري أن "الحكومة تعمل، ووفق التزامات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن، على وضع برنامج تمويلي مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة للأردن المهتمة بتقديم ضمانات أو قروض ميسرة لدعم الموازنة لدعم تنفيذ مصفوفة الإصلاحات للسنوات الخمس القادمة، تبني على إصلاحات وثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022".
وأضاف أن ذلك يهدف "للحصول على حزم تمويل ميسرة من البنك بدعم من الدول المانحة للمساهمة في سد الفجوة التمويلية السنوية لوزارة المالية للفترة 2019-2022. حسب الموازنة المقرة من مجلس الأمة والمتضمنة تسديد العجز والتزامات أقساط القروض المستحقة، تكون بكلف أقل من الاقتراض التجاري المحلي أو الخارجي وفترات سماح وسداد أطول وفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء ووفق استراتيجية الدين العام، علماً بأن هذه الحزم التمويلية المقترحة ستكون بديلا للاقتراض التجاري الخارجي والسندات المحلية وبتمويل أقل كلفة".
