ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن قادة دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، لم يتخذوا أي قرارات سريعة خلال أول اجتماعاتهم بشأن المسالة منذ تخلى ترامب عن الاتفاق في وقت سابق هذا الشهر، مما يبرز كيف يقيد النفوذ الأمريكي في التجارة والتمويل الدولي نطاق التحركات الأوروبية.
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والذي ترأس اجتماع القادة في العاصمة البلغارية صوفيا: "ما دامت إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضا".
وأطلع زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا نظرائهم بشأن المسألة، والدول الثلاث هي الموقعة من الاتحاد الأوروبي على اتفاق 2015، الذي منح إيران إعفاء من العقوبات في مقابل كبح برنامجها النووي لكن ترامب وصفه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".
وعرض جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خيارات القادة لحماية الاستثمارات الأوروبية في إيران والتعاون الاقتصادي الذي يتعافى بوتيرة بطيئة، وهو ما تأمل الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة منه.
وقال مصدر في الاتحاد بعد المحادثات إن القادة اتفقوا على البدء في "العمل على حماية الشركات الأوروبية المتأثرة سلبا بالقرار الأمريكي".
وتتضمن الخيارات السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بالاستثمار في إيران وترتيب خطوط ائتمان باليورو من دول الاتحاد الأوروبي.
واجتمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع نظيرهم الإيراني في بروكسل يوم الثلاثاء وكلفوا خبراءهم بالتوصل إلى إجراءات من أجل بحثها في اجتماع سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية في فيينا الأسبوع القادم.
لكن مسؤولا كبيرا بالاتحاد الأوروبي أقر بأنه لا يوجد حل سحري وأن الأمر قد "يستغرق بعض الوقت" كي يتوصل الاتحاد إلى ما سيكون مزيجا معقدا من الخطوات الوطنية والمشتركة.
وسيقوم ميجيل آرياس كانيتي مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي بزيارة إلى إيران في الفترة بين 18 و21 مايو/ أيار لإجراء محادثات بشأن التعاون في قطاع الطاقة، في إشارة رمزية من الاتحاد الأوروبي على رغبته في أن يظل ملتزما بالاتفاق على الرغم من الانسحاب الأمريكي.
