ورفض البرلمان السوداني اعتماد إجابة وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، الذي تم استدعاؤه لتوضيح ملابسات بيع منازل الحكومة بلندن، وأحيل الرد الى لجنة مختصة لمزيد من التمحيص، وذلك لعدم كفاية الرد والإجابة، بحسب وكالة السودان للأنباء.
وقال أحمد سعد عمر، في رده، إن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا في العام 2011 بإنشاء صندوق لإدارة عقارات السودان بالخارج، وأضاف، أن مجلس إدارة الصندوق مكون من الجهات المعنية بشؤون العقارات الحكومية "مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمالية وبنك السودان المركزي"، مشيرا إلى أن المجلس أنشأ ثلاث شركات.
وأوضح أن العقارات في لندن كانت تحتاج إلى صيانة بمبالغ كبيرة الأمر الذي أدى إلى بيع "11" عقارا من عدد العقارات البالغ "14" عقارا بلغت قيمتها الكلية "24.995" مليون جنيه إسترليني وأنه تم شراء عقارين آخرين.
وأكد وزير مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، أن المبلغ المتبقي عبارة عن "17.5" تم إيداعها في حساب بنك قطر بلندن، وأضاف أن الصرف منه يتم حسب الإجراءات القانونية وبتوجيه مجلس الإدارة، وأوضح أن مجلس الإدارة حدد "12" محطة كأولوية لشراء وبناء مقار لسفارات خارجية.
وأضاف "تم شراء عقار للبعثة في جنيف، والملحقية العسكرية في لندن، بجانب مقار لسفارات السودان في باريس، لندن، المنامة، الرباط، أنقرة، بودابست، بجانب الكويت وجيبوتي وموسكو والأردن".
وطالب أعضاء المجلس بتوضيح مشروعية بيع العقارات، ودعوا إلى حماية أصول الشعب السوداني، وطالب عدد منهم بتوضيح قيمة البيع والشراء والمتبقي وهل تم إيداعه في البنوك بحساب جار أم وديعة.
وتساءل نواب برلمانيون خلال الجلسة عن الطريقة التي تم بها بيع العقارات "هل بيعت العقارات في مزاد علني، إلى جانب تساؤلهم عن وجود سجل للمنتفعين والجهات التي تم البيع لها وكم تكلفة الصيانة مقابل البيع".
وجاء رد وزير مجلس الوزارء أحمد سعد عمر، بأن هناك تفويضا بغرض البيع، مؤكدا أن قرار البيع كان صائبا، إلى جانب تأكيده أيضا أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جزء من لجنة البيع.
وقال إن المسؤولية تقتضي إعادة توظيف الأموال، وأوضح سعد أن العقارات لم تبع في مزاد علني ولكن تم بيعها عبر وكالات في لندن وفق اتفاق مسبق، وأن الذي أقر البيع مجلس الإدارة، وقال إنه لا يقلل من مكانة السودان فمكانته بالسياسات والعمل.
