الساحة العراقية تشهد حراكا سياسيا كبيرا خاصة بعد مرحلة إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية التي شكلت مفاجأة لكثيرين في نتائج الإنتخابات حيث جمدت الكتل العراقية مشاوراتها بشأن تشكيل «الكتلة الأكبر» لتشكيل الحكومة، انتظاراً لقرار المحكمة الاتحادية.
في هذا الصدد، ينتظر عشرات النواب الخاسرين، من بينهم شخصيات سياسية بارزة يتقدمهم رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، ونائبه الأول وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، حكم المحكمة الاتحادية بشأن القرار الذي اتخذوه خلال الجلسة الاستثنائية بإلغاء جزئي للانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي.
قال أمين بكر رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي وعضو تكتل التغيير، إن نتائج الانتخابات العراقية بحسب ما أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، مشكوك فيها و يوجد بها كثير من المشاكل ويوجد تزوير كبير وبشكل جوهري و ليس تزوير نسبي ما أدى إلى تغيير كلي بالنسبة للانتخابات وبالنسبة للكتل السياسية وتحديد الفائزين في البرلمان بالمقاعد.
وأضاف أمين بكر أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو القيام بالفرز اليدوي لأصوات الناخبين العراقيين للتأكد من النتائج الحقيقية للانتخابات العراقية.
من ناحية أخرى قال عزيز الربيعي مدير مركز الرقيب للدراسات الاستراتيجية إنه حتى الآن لا يمتلك البرلمان العراقي الشرعية الكاملة لإصدار مثل هذه القرارات وأن هذا القرار يعبر عن إرادة الكتل السياسية ولا يعبر عن إرادة الشارع العراقي.
وأضاف أن إجراءات البرلمان مخالِفة للدستور العراقي وأن رئاسة الجمهورية والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية لها كلمة في هذا الأمر وبالتالي أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية أو من البرلمان يحتاج إلى مصادقة من رئيس الجمهورية خلال 14 يوما و إذا لم يُصدق عليه يُعتبر القرار غير ساري، معتبرا إعلان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بأن إجراءات البرلمان مخالفة للدستور يعني عدم مصادقة مسبقا على قرار البرلمان.
إعداد وتقديم/ نوران عطا الله
