في المقابل، برزت على الساحة السياسية اللبنانية سلسلة مؤشرات تدلل على أن عملية تشكيل الحكومة لن تكون بسهولة عملية التكليف.
ويؤكد مصدر مراقب لـ"سبوتنيك" أن أولى هذه المؤشرات، "حملة التصعيد الكبيرة التي دارت ما بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، بعد أن وصف النائب السابق وليد جنبلاط العهد السياسي القائم بالفاشل، وهو ما استدعى ردا جماعيا من وزراء ونواب التيار الوطني تبعه جملة ردود ما بين الطرفين".
ويلفت المصدر "إلى أن النائب السابق جنبلاط ما كان ليتهجم على العهد لولا شعوره بأن هناك محاولة لتحجيم تمثيله الوزاري وتقليص عدد وزرائه، لا سيما بعد إصرار رئيس الجمهورية على توزير النائب طلال إرسلان وتشكيل كتلة نيابية له قوامها نواب ترشحوا وفازوا في الانتخابات النيابية على اسم التيار الوطني الحر".
ويشدد المصدر على أن خلاف الاشتراكي والتيار الوطني الحر "ليس الوحيد الذي يعرقل عملية تشكيل الحكومة، "فالخلاف على منصب نائب رئيس الحكومة ما بين الطرفين الأقوى مسيحيا ما زال دائرا، إذ يرفض حتى رئيس الجمهورية إعطاء منصب نائب الرئيس للقوات اللبنانية، مقابل إصرار الأخير عليه".
وإذا كان التوافق قائما على الساحة الشيعية على صعيد توزيع الحقائب ما بين حركة أمل وحزب الله، فالأمر لا يبدو كذلك داخل الشارع السني، إذ يقول المصدر: "هناك عدد من النواب السنة خارج عباءة تيار المستقبل داخل البرلمان، ويصر حزب الله على مسألة توزير أحدهم وإن أدى هذا الأمر إلى تأخر ولادة الحكومة، في المقابل يصر رئيس الحكومة على أنه مستعد للتخلي عن وزير سني واحد إنما لصالح حصة رئيس الجمهورية".
وأمام هذه المعطيات، يقول النائب السابق فادي الأعور لـ"سبوتنيك": "إن التفاؤل بولادة الحكومة خلال وقت قريب ليس كبيرا، والملفات العالقة لتشكيل الحكومة هي ملفات كبيرة ولليوم عملية رسم القوى المشاركة في الحكومة اتضحت على مستوى ثلاثة وأربعة أفرقاء فقط، ولكن لا يزال هناك مجموعة من الأفرقاء غير محددة عملية مشاركتها بالحكومة وعدد الوزراء المفترضين لها، وهذا الأمر ينطبق على حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتقدمي الاشتراكي والحزب القومي".
ويضيف الأعور بأن هناك سجال كبير "على الساحة المسيحية بالنسبة إلى تمثيل التيار الوطني الحر وحزب القوات وحول حصة رئيس الجمهورية في الحكومة المقبلة، ومن هنا نستطيع أن نقول إنه لا يزال يوجد إشكالية يضاف لها عدم حسم رئيس الحكومة مسألة توزير وزراء سنة من خارج تيار المستقبل، وبالتالي حول توزيع المحاصصة، وأن العملية باتت واضحة بأن رئيس الحكومة ينوي توزير وزير مسيحي له مقابل أن يقوم رئيس الجمهورية بتوزير وزير سني من قبله، ومن هنا عملية تحديد الأعداد في الحكومة لا يزال أمامها مجموعة من العوائق يضاف لها الموقف الإقليمي".
ويختم الأعور حديثه لوكالتنا بالقول: "إن رئيس الحكومة ينتظر الموقف السعودي قبل أن يبت مسألة الحكومة والموقف السعودي مرتبط بالحركة الإقليمية، لذا أقدر أنه أمامنا مساحة من الوقت حتى نشهد ولادة الحكومة في لبنان وقد تكون هذه المساحة الزمنية طويلة قليلا".
