فيينا — سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين: "نحن اتفقنا على الرغم من أنه لم يكن من السهل القيام بذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصالح ليست دائما متقاربة في الترويكا الأوروبية، والصين، وروسيا وإيران نفسها- على أن آلية اللجنة المشتركة على مستوى الخبراء ستقوم بمراجعة الخيارات باستمرار. الأمر الذي سيسمح، بغض النظر عن قرار الولايات المتحدة، بالاستمرار بالالتزامات المتعهد بها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، والتأكد من أن مثل هذه الأساليب في العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، لن تعتمد على أهواء الولايات المتحدة".
وقال لافروف للصحفيين: "تهديدات العقوبات خارج الولاية القانونية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قد صدرت. والجميع موافق على أنها ممارسات غير قانونية، ولا يمكن القبول بها كأمر واجب، لكن دون شك من الصعب تغيير هذا المسار، وسيكون أمامنا كفاح شديد بما فيه الكفاية في المجال التجاري — الاقتصادي والسياسي، وسيتعين في إطار الآلية التي يجري العمل بها إيجاد وسائل لن تشكل عوائق أمام الشركات الاقتصادية للدول التي حافظت على المشاركة في هذه الاتفاقيات".
وأشار الى أنه "من المهم بشكل مبدئي أن تكون وسائل التجارة المذكورة وتنظيم المشاريع الاقتصادية الأخرى بمشاركة إيران ذات حجم ملموس، وذلك لأن إيران أقدمت على الاتفاقية مقابل تسهيل الشروط التي مرت بها خلال عمل نظام العقوبات".
