وأوضح النابلي، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن تقديم العريضة يستلزم موافقة مجلس النواب عليها، وبعدها يقوم رئيس المجلس بإعلام الحكومة للمثول أمام البرلمان للتصويت على منحها الثقة من عدمه.
وذكر أن هناك شبه إجماع على ضرورة رحيل الحكومة بشكل كامل، وعدم قدرتها على الاستمرار حتى 2019.
من جانبها، قالت النائبة البرلمانية ليلى أولاد علي إن الأزمة السياسية الراهنة غير واضحة المعالم، خاصة أن من تقدموا بالعريضة غير متأكدين من ضمان تمريرها.
وأضافت، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأصوات اللازمة لمنح الثقة أو سحبها من الحكومة تبلغ 109صوت، وأن من يريد سحب الثقة غير متأكد من عدد الأصوات، كما ينطبق الأمر على من يريد منحها لحكومة الشاهد.
وذكرت أن "حل الأزمة يكمن في يد القوى الفاعلة في المشهد التونسي بداية من رئيس الجمهورية والأحزاب المؤثرة في البرلمان والشارع التونسي".
وتواجه حكومة الشاهد، التي استلمت مهامها قبل عامين، خلافات مع عدد من أحزاب الائتلاف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية الأزمة الاقتصادية والإصلاحات التي شملت عدة قطاعات، حيث وصلت الأزمة في الفترة الأخير ة إلى انسحاب بعض مكونات الائتلاف الموقعة على وثيقة قرطاج التي تحدد برنامج الحكومة وأولوياتها.
وفي مايو/ آيار الماضي تم تعليق العمل بوثيقة "قرطاج 2" من قبل رئيس الجمهورية بسبب خلافات حول مصير الحكومة بين مطالب باستقالتها ومؤيد لاستمرارها حتى نهاية عهدتها في 2019. وتعد حكومة الشاهد هي الثامنة التي استلمت مهامها بعد عام 2011.
