سياسي ليبي: قانون الاستفتاء على الدستور باطل وستلاحقه الطعون القضائية

وأعلن مجلس النواب الليبي، مساء أمس الثلاثاء، 24 يوليو/ تموز، التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد، يوم الاثنين المقبل 30 يوليو/ تموز.

وقال العكر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "قرار مجلس النواب بتحديد موعد التصويت على قانون الاستفتاء هو استجابة للإعلان الدستوري، غير أن المرجح أن يتم الطعن قضائيا في صحة قانون الاستفتاء، موضحا أن مجلس النواب خالف الإعلان الدستوري، باتخاذه قرار يقضي بالتصويت على مشروع الدستور على ثلاثة دوائر، رغم أن الإعلان الدستوري نص على أن ليبيا دائرة واحدة، ما يعرض مشروعية القرار لرقابة القضاء، ويرجح ببطلانه وإلغاء القضاء له. 

وكان مجلس النواب قد قرر، خلال جلسة أمس، تقسيم ليبيا إلى ثلاثة دوائر، وحصول الدستور على أغلبية الثلثين +1 على مستوى ليبيا، فضلا عن اقتصار التصويت على مسودة الدستور بـ"نعم "أو "لا" دون اشتراط ذكر الأسباب لمن يقول لا.

وكشف أستاذ القانون الدولي، أن "مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، يمضي في طريق تنفيذ بنود اتفاق باريس المدعوم من مجلس الأمن، وخصوصا الدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري"، معتبرا أنه لا حل للجمود السياسي الحالي إلا بالخروج عبر نافذة الانتخابات.

وكانت القوى السياسية الليبية المتنافسة، بما فيها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قد اتفقوا في العاصمة الفرنسية باريس، في 29 مايو/ أيار الماضي، على خارطة طريق سياسية تتضمن إجراء انتخابات هذا العام.

وأكد العكر، على عدم قدرة البرلمان على استكمال بنود اتفاق باريس، وعلى رأسها الانتخابات، لافتا إلى أن كافة المعطيات تؤكد بأن الانتخابات لن تكون حل ناجح في ليبيا. وأضاف: "أجربنا الانتخابات مرتين، وها نحن اليوم نجني نتيجة الانتخابات بسبب تقديم الأصول على الفروع". وشدد أستاذ القانون الدولي، على ضرورة أن تسبق الترتيبات أي عملية انتخابية لضمان نجاحها، وعدم تكرار الانقلاب على نتائج صناديق الاقتراع، مرة أخرى من قبل أمراء الحرب.