وقال الخميري، في حديث خاص مع "سبوتنيك"، إن المجلس ناقش العديد من الملفات منها ملف الموقف من حكومة الشاهد المثار في الشارع التونسي، حيث اتفق أعضاء المجلس على استمرار عمل الحكومة الحالية، واستكمال فترتها مع مراعاة أن تتفرغ للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وهي دعوة صريحة لأن تكون منكبة على أداء مهامها، دون الانشغال بالاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالرئاسة والمرتقبة في 2019.
مواقف متقاربة
موقف النهضة يتوافق مع الكتلة الجديدة التي سيعلن عنها خلال أيام حسب تأكيد وليد جلاد، النائب المستقيل من كتلة "الحرة" البرلمانية الذي أوضح أن الكتلة مساندة لسياسات الحكومة الحالية من أجل استمرارها، وأنها تسعى لتكون القوة الثالثة في البرلمان.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الكتلة لم تؤسس من أجل دعم رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وإنما من أجل خلق التوازن في البرلمان، وأن تكون الكتلة الأكبر في تونس في الفترات المقبلة، وأنها تتشكل من نحو 35 نائبا حتى الآن، منهم أعضاء مستقلين كانوا في نداء تونس.
مواقف ثابتة
على الجانب الآخر يصر "نداء تونس" وحركة "مشروع تونس" على عرض ثقة الحكومة على البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، وهو الأمر الذي يدفعهما إلى إجراء عمليات توافق مع بعض الكتل الأخرى والمستقلين لسحب الثقة من الحكومة إذا ما توفرت الأصوات اللازمة.
