تمكن متقاعدو الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، صباح اليوم الاثنين 24 سبتمبر، من تنظيم مسيرة باتجاه الجزائر العاصمة، انطلاقا من حوش المخفي بالرغاية (شرق الجزائر العاصمة) بعد مشادة عنيفة أوقعت جرحى مساء الأحد.
واندلعت اشتباكات عنيفة مساء الأحد، بين قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني، وبين متقاعدي الجيش الوطني الشعبي الذين ينظمون اعتصاما بحوش المخفي في الرغاية (شرق العاصمة) منذ خمسة أيام.
وأكد أحد أعضاء متقاعدي الجيش في اتصال مع صحيفة "تي إس إيه عربي" المتخصصة في شؤون الجزائر، إن المواجهات اندلعت في حدود الساعة الرابعة، بعد أن حاولت قوات الدرك تفريق الاعتصام، وأوقعت إصابات كثيرة، بينها من هي خطيرة (دون أن يحدد عددها)، مؤكدا أنه هو أحد المصابين في هذه المواجهات، وأن قوات الدرك استعملت القنابل المسيلة للدموع للغاز، مما اضطر السكان المتاخمين لموقع الاحتجاجات إلى الخروج من منازلهم.
وقال إن "قوات الدرك تحاصرنا منذ 5 أيام في حوش المخفي، مستعملة الطائرات".
كما أكد ذات المتحدث أن متقاعدي الجيش يرفضون مغادرة مكان الاعتصام رغم المواجهات التي وقعت، مؤكدا أنهم يريدون البقاء في الاعتصام إلا بعد تحقيق مطالبهم.
أما اليوم فقد انطلقت المسيرة في حدود الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي، عبر الطريق السريع الرابط بين الجزائر العاصمة والدار البيضاء.
وقالت وسائل إعلام محلية إن هذه الاحتجاجات تسببت في توقف تام لحركة المرور شرقي العاصمة، ما جعلها "تحت الحصار"، فالطريق الرابط باتجاه العاصمة متوقف تمام لا سيما عبر محور بودواو براقي، وأيضا من الجزائر العاصمة باتجاه رويبة حركة المرور متوقفة تماما.
وتشهد مداخل العاصمة من الجهة الشرقية اختناقا مروريا حادا بسبب الحركة البطيئة للسيارات الناجمة عن كثرة الحواجز الأمنية المنصوبة في الطرقات، بفعل المسيرة التي يقودها متقاعدو الجيش باتجاه العاصمة انطلاقا من "حوش المخفي" في الرغاية.
وتحت عنوان "أبواب العاصمة موصدة" كتبت صحيفة "الخبر" أن قضية اعتصام آلاف العسكريين السابقين في منطقة "حوش المخفي" بولاية بومرداس تراوح مكانها دون أي بوادر لانفراجها أمام توافد الآلاف من "مناضلي التنسيقية" إلى ولاية بومرداس وأطراف منطقة أولاد هداج والرغاية وغيرها.
وقالت الصحيفة إن الخطوة التي قامت بها قيادة جهاز الدرك الوطني، أمس، انحصرت فقط في إقناع مؤطري الاعتصام وممثلي المكاتب الجهوية بفض الاعتصام ووقف حشد نظرائهم من ولايات الشرق والغرب، بينما كانت التنسيقية تصر على فتح أبواب الحوار مع ممثلي وزارة الدفاع الوطني وفقا لضمانات رسمية، وهو الموقف الذي اعتذرت القيادة العليا للدرك الوطني عن الخوض فيه أو الالتزام به، مكتفية بتوجيه "نصائح بالإخلاء الفوري قبل استعمال القوة القانونية"، وهو ما اعتبره وفد التنسيقية "تفاوضا تحت طائل الوعيد ومرتبطا فقط بفض الاعتصام وليس بالجانب المطلبي الاجتماعي".
وأمام هذا الطريق المسدود الذي بلغه الملف، يتواصل سد الطرقات نحو العاصمة من قبل مصالح الأمن ما تسبب في تذمر الآلاف من المواطنين القادمين من الجهة الشرقية للالتحاق بمناصب عملهم.
وحتى على مستوى الجهة الغربية، لوحظ حشد المئات من عناصر الدرك لتفادي وصول المتظاهرين إلى قلب العاصمة، وحاول المحتجين اختراق الطوق الأمني عبر السكك الحديدية غير أنه وجدوا في طريقم قوات مكافحة الشغب التي تكون بهذا أغلقت كل المنافذ دون استثناء.
