وكان الأثر الاقتصادي لقرار الانسحاب محل نقاش مكثف، واستغل المؤيدون والمعارضون البيانات الإيجابية والسلبية لتعزيز مواقفهم، وفقا لرويترز.
وقال مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوروبي، أن الاقتصاد البريطاني حاليا أصغر نحو 2.5% عما كان سيكون عليه، لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو/حزيران 2016.
واستندت النتائج إلى تأثيرات القرار على الاقتصاد حتى نهاية يونيو/حزيران، وتقلصت المالية العامة للدولة بواقع 26 مليار استرليني سنويا، بما يوازي 500 مليون استرليني أسبوعيا، والرقم في ازدياد حسبما ذكر المركز.
جدير بالذكر أن غالبية البريطانيين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/ يونيو 2016، وأقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون، يبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 آذار/ مارس 2019.
