البداية من افغانستان..
أعلنت حركة «طالبان» أنها ناقشت مع الموفد الأمريكي إلى أفغانستان خليل زاد، سبل التوصل إلى «تسوية سلمية لاحتلال» البلاد، مشيرة إلى أنه طالبها بإعلان هدنة خلال الانتخابات النيابية المرتقبة بعد أسبوع
وقد أعلن الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهدا، مساء أمس، أن وفداً من مكتبها السياسي، ضمّ 5 أفراد «التقى فريق التفاوض الأمريكي برئاسة زلماي خليل زاد» في الدوحة الجمعة.
تعقيباً على ذلك، قال صبره القاسمي الخبير في شئون الجماعات المسلحة، إن طالبان تحلم بالعودة مرة أخرى للحكم في أفغانستان، كما تحاول نفي أو إنهاء كافة الملفات المخالفة لها عن طريق هذه التسوية، ومحاولة استغلال القطب الروسي الكبير في هذه التسوية.
وأضاف القاسمى أيضا" إن طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة ليس لها أمان ليتم إبرام تسويات معها لإقامة دولة مستقرة وجميع محاولات طالبان للتسوية مع أمريكا أو روسيا ما هى الإ محاولة لكسب المزيد من الوقت لمهاجمة الحكومة الشرعية والحركات المناوئة لها، ومن ثم فرض وضع ثابت على الأرض تستطيع من خلاله إقامة دولتها على أرض الواقع".
وأوضح أن أمريكا لن تترك أفغانستان أبدا، خاصة وأنها تسيطر سيطرة تامة على موارد أفغانستان، وبالتالي سترفض مطالب حركة طالبان، كما سترفض أمريكا خروج الناتو وقواتها، وستحاول دائما أن تضع موطئ قدم لحماية مصالحها في أفغانستان.
نتحول بكم ليبيا..
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن مشكلة شرعية المؤسسات لا تزال قائمة في ليبيا وما زال الخلاف مستمراً، وهذا أمر لا يحل إلا من خلال انتخابات عامة. وأبدى سلامة معارضته لهيمنة أي ميليشيات على طرابلس، سواء من داخلها أو من خارجها.
وأوضح سلامة أن البعثة الأممية تعمل على إجراء الانتخابات في أمد قريب، لكن حدثت تطورات داخل ليبيا أجلت بعض الإجراءات. منها تأخر مجلس النواب في إصدار قانون للانتخابات.
تعليقًا على ذلك، قال السنوسي اسماعيل، المحلل السياسي الليبي، إن بيان باريس تحدث عن ضرورة توافر قاعدة دستورية تنطلق منها الإنتخابات، بالإضافة لضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات، في مقدمتها المؤسسة العسكرية، معتبرًأ أن الخيار الوحيد هو استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور، بعد فشل الجميع في الالتزام ببنود الاتفاق السالفة الذكر.
وأضاف:" ما توصل له مجلس النواب حتى الأن؛ هوالتوقيع على وثيقة وقع عليها 120 نائبًا؛ لإقرار قانون الاستفتاء، وتعديل الإعلان الدستوري، على ضوء القانون الجديد، لتوفير قاعدة دستورية للانتخابات القادمة".
وإلى السودان..
حقق السودان اختراقاً في علاقاته العسكرية مع الولايات المتحدة ، بعد 20 عاماً من توقف التعاون العسكري بين البلدين، لكن واشنطن ترى ان شطب اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للارهاب لا يزال شاقاً
وافتتح قائد الجيش السوداني، مقر الملحقية العسكرية في واشنطن خلال زيارة رئيس هيئة أركان الجيش الفريق كمال عبد المعروف الماحي إلى العاصمة الأميركية بدعوة من نظيره الاميركي.
واستأنف السودان والولايات المتحدة تبادل الملحقين العسكريين أخيراً بعد انقطاع دام أكثر من عقدين، ورفعت واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حظراً اقتصادياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997، بينما لا يزال اسم الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب
تعقيبًا على ذلك، قال الدكتور مصطفي عثمان وزير الخارجية السوداني السابق ومستشار الرئيس السوداني عمر البشير في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" حول استئناف العلاقات العسكرية السودانية الامريكية "إن زيارة رئيس هيئة الأركان لأمريكا تأتي في هذا الإطار لعدة عوامل منها أنه من الطبيعي أن تحاول أمريكا استعادة العلاقات العسكرية مع السودان ومن الطرف الىخر تسعى السودان أيضا إلى هذا الأمر نظرا لأهمية دور هاتين الدولتين في عدد من القضايا المشتركة".
وصرح عثمان أن واحدًا من الشروط التي يضعها السودان لعودة الأمور إلى طبيعتها هو رفع اسمها من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، لأن أمريكا نصبت نفسها حكمًا بديلًا عن المجتمع الدولي في هذه المسألة، فتضع أسماء دول وترفع أخرى ولا ينجو منها حتى حلفاؤها.
وأشار عثمان أن الخرطوم لها أكثر من وجهة تنوع بها مسارها الاقتصادي، بديلًا عن الولايات المتحدة، رغم أهميتها كالصين وروسيا والهند وبعض الدول الأفريقية والعربية.
تقديم يوسف عابدين وهند الضاوي
إعداد هند الضاوي
