وفيما إذا كان هذا الاستثناء مؤقتا أم سيستمر بصورة دائمة متى ما بقيت تلك العقوبات، تقول ضيفة برنامج "الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم:
"إن هذا الاستثناء يسري على فقرتين مهمتين، وهما فقرة الغاز وفقرة المواد الغذائية، على اعتبار أنهما يمسان صميم الحياة العراقية، فأغلب المحطات الكهربائية داخل العراق تعمل على الغاز الإيراني، وفيما يخص المواد الغذائية فهي متعلقة بقاعدة العراق الإنتاجية المعطلة منذ العام 2003، الأمر الذي أدى إلى الاعتماد الكلي على المنتجات المستوردة، لكن الفقرة الأهم في هذا الاستثناء هو أن الدفع سوف يكون بالدينار العراقي، والعراق يسعى إلى زيادة السلع المشمولة بالاستثناء."
وعن تأثير هذا الاستثناء على قيمة الدينار العراقي، تقول سميسم:
"هناك خشية من حصول موجة من التضخم قد تصيب الاقتصاد العراقي، لأن استمرار الطلب على الدينار العراقي سوف يؤدي إلى ارتفاع سعره، وهو موضوع ليس بالضرورة أن يكون في مصلحة المستهلك العراقي، ذلك أنه سيؤدي في نفس الوقت إلى زيادة الطلب على الدولار لكي يتم إخراجه إلى الخارج، في ظل اعتماد العراق على الاستيراد."
وتابعت سميسم: "لكن يمكن أن ينعكس الاستثناء هذا بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي العراقي في حالة وجود نمط اقتصادي يتم التخطيط له، لكن الموجودين في السلطة لا يفكرون بهذه الطريقة، فالحلول السياسية لديهم مبنية على ردود أفعال وليست حلول مبتكرة أو منتجة، حيث بالإمكان نقل الصناعة الإيرانية إلى العراق، كما حصل بعد العام 2003 عندما انتقلت المصانع العراقية إلى دول الجوار"
وعن الدوافع وراء استثناء العراق من الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، تقول سميسم:
"هناك دوافع إنسانية وأخرى اقتصادية لمصلحة العراق أدت إلى استثناء العراق من الالتزام بتلك العقوبات، وحصل ذلك سابقا عندما تم استثناء الأردن من الالتزام بالعقوبات التي فرضت على العراق في زمن النظام السابق."
وعن انعكاس هذا الاستثناء على إيران، تقول سميسم:
"إن العراق يعد نافذة إيران على العالم، وسوف تجيد طهران استخدام هذا الاستثناء، فالإيرانيون يجيدون فن التفاوض، وماهرون في إنتاج السلع، ومخلصون لوطنهم، ومؤمنون أن هذه الأزمة عابرة وسوف تزول بصمودهم."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
