وقالت هيئة البث بأن:"رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، اتفقوا خلال جلسة مساء يوم أمس الأحد، بطلب من وزير التعليم نفتالي بينيت، على الدفع بمقترح القانون الذي كان قد بادر إليه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان".
ووفقا لمقترح القانون الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية في كانون ثاني / يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة.
كما يلغي اقتراح القانون، صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدعين في كل حالة.
وأضافت القناة بأن: "الأجهزة الأمنية تخشى من قيام الفصائل الفلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى المخاوف من زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها الإعدام".
وكانت هذه المخاوف قد عرضت في مباحثات مماثلة أجراها المستويان السياسي والأمني الإسرائيليان، وسبق أن صرح رئيس الشاباك نداف أرغمان، بذلك أمام لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست".
كما أبدى نائب رئيس "الشاباك" يتسحاك إيلان، معارضته لفرض عقوبة الإعدام في عدة مقابلات، وذلك بعد المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني/يناير الماضي.
