وشهدت الجلسة مقاطعة كتل سائرون والنصر والحكمة، فضلا عن كتل أخرى، وهو ما تسبب باختلال النصاب القانوني للجلسة، والدفع برئاسة البرلمان لإرجاء موعدها لحين تحقيق اتفاق سياسي على الأسماء التي طرحها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وحول ما إذا كان يعد مخالفا للدستور، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير القانوني طارق حرب:
"لم تكن هناك مخالفة للدستور، ذلك أنه لم يحدد مدة لإكمال الوزارة أو عدد الوزراء، وإنما تضمنت جلسة البرلمان عدم الالتزام بتطبيق بنود الدستور والابتعاد عن أحكامه، حيث تم طرد رئيس الوزراء من البرلمان، ولم يسمحوا له بالدخول وعرض أسماء المرشحين للوزارات من أجل التصويت عليهم، وهي مسألة خطيرة، قد تدفعه إلى الاستقالة."
وفيما إذا وبناء على ما حصل في جلسة الثلاثاء قد دخلت الحكومة العراقية في نفق مظلم، يقول حرب:
"كلا، حيث لم يتطرق رئيس الوزراء إلى ذلك في مؤتمره الصحفي، واعتبر أن ما جرى شيئاً اعتياديا، من جهة أخرى فإن ما حدث تعدى حدود الديمقراطية، والذي تمثل بمنع رئيس الوزراء من الدخول إلى قاعة البرلمان ومنعه من الكلام، وهي علامة استفهام كبيرة، تمثل حالة من الانفصال بين الأحزاب التي وقفت ضد الثمانية وزراء من جهة، والحكومة العراقية من جهة أخرى."
وعن مصير التحالفات البرلمانية، يقول حرب:
"التحالف قد انتهى واقعيا بين الفتح وسائرون، وما حدث في البرلمان يؤكد أن شهر العسل بين الكتلتين قد انتهى".
وإذا كان ما جرى في البرلمان قد يدفع الحكومة لإعلان حكومة طوارئ، يقول حرب:
"الدستور العراقي لا يسمح بحكومة طوارئ، بل وحتى في حالة الدخول بالحرب، لكن هل يوجد مجال للتغيير الحكومي، أنا أقول أن ذلك مستبعد بالسنة الأولى، ومن الممكن أن يكون في السنة الثانية. علما أن هناك يوجد تدخل خارجي، وهو أمر معتاد في جميع عمليات الدول السياسية، والتدخلات الخارجي في العملية السياسية العراقية ليس بالتدخل الكبير، ولا يعد السبب الرئيسي لما حصل ويحصل في البرلمان، وقد يكون أحد الأسباب."
وإذا كانت جلسة الخميس تمثل الفرصة الأخيرة للحكومة العراقية للذهاب نحو إكمال الكابينة الوزارية وتنفيذ برنامجها الحكومي، يقول حرب:
"لا أعتقد أن يوم الخميس سوف تكتمل الكابينة الوزارية، فلم يتبق إلا يوم واحد، وهي مدة غير كافية، لذا سوف تؤجل الجلسة حسب اعتقادي، خصوصاً وأن ما حصل يوم أمس يعد شيئا كبيرا."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
