وأضاف لفتيت، في تصريحات نقلتها شبكة "هسبرس" المغربية: "بعد توقيف جميع منفذي الفعل الإجرامي الذي استهدف سائحتين، وكذا المتورطين الذين لهم صلة به وعددهم 17 شخصا، يكون المكتب المركزي وضع حدا نهائيا للمشروع الإرهابي الذي كان المشتبه بهم يعتزمون تنفيذه".
إلى ذلك لفت الوزير لفتيت، في معرض رده على سؤال بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن الأمر يتعلق بـ"ذئاب منفردة وأفراد متشبعين بالفكر المتطرف".
وأضاف أنه مهما بلغت درجة فعالية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة لمحاربة ظاهرة الإرهاب، فإنها تظل دائما معرضة للتشويش الناتج عن إصرار البعض على تبني مقاربة انتهازية وخطابات عدمية تزرع الإحباط وتنشر ثقافة التيئيس لغايات مشبوهة.
واعتبر أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي وقاية المجتمع من المخاطر الناجمة عن استغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة، مشددا على "وجوب التحلي بخطاب واضح من طرف الأفراد والجماعات على حد سواء، والالتزام بالثبات في المواقف بعيدا عن المتاجرة في القيم الأخلاقية".
كما أكد وزير الداخلية المغربي أن "جميع شرائح الشعب المغربي تدين الحادث الإجرامي الأليم الذي أودى بحياة سائحتين أجنبيتين بمنطقة الحوز، لأنه "عمل مرفوض ولا ينسجم مع قيم وتقاليد المغاربة".
وكشف أن التحقيقات الأولية أوضحت أن "الأمر لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة في ما بينهم، بوسائل بسيطة، مستوحاة من الممارسات البشعة لتنظيمات متطرفة".
وأتم الوزير أن تبني العناصر الإجرامية لهذه الطريقة الجديدة مقارنة مع الأحداث الإرهابية السابقة التي عرفها المغرب جاء كنتيجة لنجاح السلطات الأمنية في تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية، مما حد من قدراتها الإجرامية، ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتنفيذ "أهدافها الخبيثة".
