وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.
وأقر القرار الأممي الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول مدينة ومحافظة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز.
ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق استكهولم، وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.
وأشاد القرار بالمشاورات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "الحوثيين"، التي دعا إليها المبعوث الخاص مارتن غريفيث، في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر 2018، لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
