https://sputnikarabic.ae/20190116/واشنطن-تتوقع-استمرار-1038287926.html
واشنطن تتوقع استمرار العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني حتى 2021
واشنطن تتوقع استمرار العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني حتى 2021
سبوتنيك عربي
رأت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني ستستمر، على الأقل، حتى نهاية عام 2020. 16.01.2019, سبوتنيك عربي
2019-01-16T06:56+0000
2019-01-16T06:56+0000
2022-01-12T13:49+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101831/50/1018315091_0:146:3001:1834_1920x0_80_0_0_824cf515ddd52d27427b145d3b8898a7.jpg
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار, أخبار إيران, وزارة الطاقة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الأخبار, أخبار إيران, وزارة الطاقة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تتوقع استمرار العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني حتى 2021
06:56 GMT 16.01.2019 (تم التحديث: 13:49 GMT 12.01.2022) رأت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني ستستمر، على الأقل، حتى نهاية عام 2020.
موسكو — سبوتنيك. وجاء في التقرير الشهري لتوقعات الإدارة: "ترى إدارة معلومات الطاقة أن العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية ستبقى سارية حتى نهاية فترة التوقعات (2019- 2020). بالإضافة إلى ذلك، تعكس التوقعات الحالية عدم تجديد الاستثناءات من العقوبات النفطية لثمان دول بسبب مواصلة شراء النفط الإيراني بعد أيار/مايو 2019".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
