وكانت برلين قبلت بإشراف أوروبي على خط الغاز المار عبر بحر البلطيق وذلك بعد رفض استمر طويلا.
تجدر الإشارة إلى أن تصدير بضائع التسليح ذات الإنتاج المشترك من الموضوعات الشائكة، حيث توجه باريس ولندن انتقادات حادة لقرار ألمانيا وقف توريد أسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، وتعزي باريس ولندن انتقادهما للقرار الألماني إلى أن المسألة تتعلق بمشاريع مشتركة.
في المقابل، يعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بشكل مبدئي أي تخفيف للقواعد الألمانية الصارمة.
وفُهِمَتْ تصريحات ميركل في باريس على أنها مستعدة للاستماع إلى شركاء ألمانيا، وطالبت ميركل بالتوصل إلى حلول توافقية "تتجاوز صيغة معاهدة الائتلاف".
وينتهي حظر تصدير السلاح الألماني إلى السعودية في التاسع من آذار/مارس المقبل.
كانت ألمانيا وفرنسا اتفقتا على المبادئ الأولية للتصدير المشترك لمعدات التسليح التي جرى إنتاجها بشكل مشترك إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن ليس هناك اتفاق نهائي بعد.
وأوضحت ميركل:
"لا يمكننا أن نؤيد إنشاء جيش أوروبي ولا يمكننا أن نصدق على ورقة مشتركة، وبعد ذلك نقول إننا غير مستعدين على الإطلاق لإجراء محادثات عندما يتعلق الأمر بمشاريع مشتركة وعندما يعتمد علينا شركاء".
وتابعت "ولذلك سنجري هذه المحادثات وسنجريها أيضا داخل الحكومة".
في المقابل، قال أنطون هوفرايتر، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الخضر" إن هناك حاجة إلى تقييد صادرات السلاح وليس تخفيفها.
