واختتم صندوق النقد الدولي زيارة للبحرين في 3 مارس/آذار الجاري، كان بدأها في 19 من الشهر الماضي، ضمن مشاورات المادة الرابعة، حسب وكالة أنباء "الأناضول".
واعتبر الصندوق أن الدعم الخليجي الذي قدمته "السعودية والكويت والإمارات" إلى البحرين كان "مهما في جدول أعمال الإصلاح في البحرين".
واتفقت السعودية والكويت والإمارات على تقديم 10 مليارات دولار للبحرين، لدعم حاجاتها التمويلية.
كانت البحرين قد تضررت اقتصاديا بفعل هبوط أسعار النفط في 2014، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام.
وتشير التوقعات إلى تراجع الناتج النفطي بنسبة 1.2 بالمئة، بينما تباطأ نمو الناتج غير النفطي إلى 2.5 بالمئة
وتشير التقديرات إلى أن النمو الكلي في 2018 بلغ 1.8 بالمئة، بينما ارتفع التضخم إلى 2.1 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.
وزاد الصندوق: "في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتخفيض دعم المرافق، وتطبيق المكوس الجديدة، تراجع العجز المالي الكلي في 2018 إلى 11.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14.2 بالمئة في 2017.
وارتفع الدين العام إلى 93 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.8 بالمئة، وظلت الاحتياطيات منخفضة، تغطي شهرا واحد فقط من الواردات غير النفطية، وفق بيان الصندوق.
ونوه الصندوق إلى أنه "يتعين على المنامة بذل مزيد من جهود الإصلاح، لضمان الاستدامة المالية ودعم النظام الحالي لربط سعر الصرف الذي ما يزال يوفر ركيزة نقدية واضحة وموثوقة.
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
وكانت العملة البحرينية انخفضت، في شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاما، لتتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية وباعت الدينار في السوق الآجلة بسبب مخاوف من تنامي الدين العام للبلاد.
