وأعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على الشركات الأوروبية المشاركة في مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، بينما يرى خبراء الشركات الأوروبية أن العقوبات المحتملة بشأن "التيار الشمالي-2" لن تؤثر تنفيذه أو على أنشطة تلك الشركات في الأسواق الأخرى. ورجح الخبراء أن الضغط الأمريكي على ألمانيا، المستفيد الرئيسي والمؤيد لبناء أنبوب غاز جديد من روسيا إلى أوروبا، لن يؤدي سوى إلى إزعاج برلين. وهذه السياسة لن تجبر الشركاء الأوروبيين إلى الانتقال لشراء الغاز المسال الباهظ الثمن من الولايات المتحدة.
وأعربت الشركة الألمانية "وينترشال"، المشاركة في المشروع أيضا، عن اهتمامها بمواصلة العمل على بناء "التيار الشمالي-2"، مؤكدة أن خط الأنابيب سيعزز من البنية التحتية وأمن الإمدادات إلى أوروبا، وهو أمر بالغ الأهمية نظرا إلى انخفاض الإنتاج في المنطقة.
كما قال الخبير الألماني في مجال الطاقة كريستيان ويبرفورث لوكالة "سبوتنيك" إن قرار البرلمان الأوروبي لن يؤثر على "التيار الشمالي-2"، لأن مثل هذه القرارات، التي تنتقد روسيا بشدة موجودة منذ عدة سنوات.
وقال ويبرفورث: "إن مدى إمكانيات عمل البرلمان الأوروبي محدود للغاية. ويحاول النواب في البرلمان الأوروبي التعويض عن هذه القيود باستخدام تصريحات قاسية اللهجة. يجب ألا نقلق كثيرا حول هذا الموضوع. فقد جرت العادة أن نسمع من البرلمان الأوربي تصريحات حادة جدا".
كما قال مدير صندوق أمن الطاقة الوطني كونستانتين سيمونوف لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "لو كان دونالد ترامب متأكدا من أن العقوبات ستوقف بناء الأنبوب، لكان فرضها منذ فترة طويلة. ولكن بعد أن تم بناء حوالي 850 كم وتم استثمار الجزء الأكبر من الأموال، وبقي جمع 1.5 مليون يورو من الجميع فقط، يكون من الصعب القيام بشيء ما وقد فات الأوان لفرض العقوبات".
وأشار الخبير إلى أن الأمريكيين عاجزون عن توفير الغاز الكافي لأوروبا، لأنه مكلف للغاية. كما أن الولايات المتحدة استوردت خلال الأشهر القليلة الماضية كميات قياسية من النفط الروسي، بسبب درجات الحرارة المنخفضة للغاية في أمريكا الشمالية.
ومن المتوقع إطلاق خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 9.5 مليار يورو، في نهاية عام 2019. وقد تم حتى الوقت الحالي وضع ثلثي الأنابيب، بطول 1220 كم، عبر قاع بحر البلطيق.
