وتعرض السفير للاختطاف يوم 2 يوليو/ تموز 2005، قبل أن يتم اغتياله لاحقا.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان نشرته "السومرية" إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين اعترفا بحادثة خطف السفير المصري السابق في منطقة نفق الشرطة واقتياده إلى منطقة العامرية ومن ثم إلى مدينة الفلوجة".
وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحقهما"، مبينا أن "الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 421/ج/و/د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
ورحبت وزارة الخارجية المصرية بالحُكم الصادر في القضية التي مضى عليها 14 عاما، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل السُلطات العراقية، بالتعاون والتنسيق مع نظيراتها المصرية، لإنجاز العدالة.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته بوابة "الأهرام"، عزمها على الاستمرار في مواصلة إسهامها للسعي "لنيل كافة حقوق شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم فداء للوطن بضمان مثول المتورطين في هذه الجرائم البشعة أمام القضاء، ليتم القصاص منهم، وفقا لأحكام القانون على ما ارتكبوه من جرائم بحق مصر وشعبها الكريم".
