وأوضح البيان أن إلغاء رسوم التأشيرات يشمل الأجور المستوفاة لهيئة السياحة العراقية عن الوفود السياحية القادمة من إيران.
وأشار إلى أن إلغاء رسوم التأشيرات يأتي في إطار اتفاق أبرمه البلدان خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق في مارس/ آذار الماضي.
يذكر أن ملايين الزوار الإيرانيين يدخلون العراق سنويا لزيارة المراقد الدينية فيما لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد العراقيين الذين يزورون إيران لأغراض العلاج أو السياحة.
وحول هذا الموضوع قال محافظ النجف لؤي الياسري، إن العراق قام برفع رسوم دخول الإيرانيين للعراق ردا على خطوة مماثلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أنه كان يفضل الإبقاء على رسوم التأشيرات من الجانبين لأن هذه موارد تستفيد منها الدول، إلا أن القرار يأتي وفقا لرؤية الحكومتين.
وأوضح الياسري أن هذا القرار سيشكل ضغطا كبيرا على النجف وعلى بناها التحتية، وبالمقابل ستزيد الحركة الاقتصادية في محافظة النجف، التي تستقبل أعدادا كبيرا من الزوار الإيرانيين للمراقد الدينية.
أما الخبيرة الاقتصادية العراقية الدكتورة، إكرام عبد العزيز، فرأت أن الاستفادة من القرار أعمق من الاستفادة الاقتصادية، بالرغم من أن تحصيل الرسوم كان سينتج عنه ايرادات كثيرة، خصوصا أن العراق يمتلك العديد من أنواع السياحة بما فيها السياحة الدينية، مضيفة أن القرار له مردود سياسي أكثر منه اقتصادي.
من جانبه قال المحلل السياسي العراقي، إبراهيم السراج، إن "الاتفاق يعود بالمصلحة على الطرفين فهناك مصالح مشتركة بين العراق وإيران منها الروابط الدينية إضافة إلى حجم التبادل التجارى الكبير، مشيرا إلى أن حركة السياحة الدينية كبيرة جدا بين البلدين وإن كانت الحركة أكبر من إيران إلى العراق، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية وحركة النقل في العراق.
واستبعد السراج أن يقوم العراق بتخفيض التعرفة الجمركية على البضائع القادمة من إيران، وذلك بسبب ضخامة حجم التبادل التجارى بين الجانبين، كما أن بغداد تسعى لسياسة اقتصادية موحدة إزاء كل الدول التى تورد بضائعها إلى العراق.
رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور، قال إن "الرئاسة الإيرانية كانت مصرة على المضى قدما في تطبيق هذا القرار لاعتبارات استراتيجية، كما أن هذا الأمر يشير إلى أن هناك نفوذا إيرانيا واسعا داخل العراق جعل رئيس الوزراء العراقى لا يلتفت إلى حجم الانتقادات التى وجهت إلى هذا القرار.
وأوضح أبو النور أن إيران تريد أن تستخدم العراق كجسر ومعبر للالتفاف على العقوبات الأمريكية، كما أن العراق يحتاج إلى البضائع الإيرانية، وهو وفقا لتقارير البنك الدولى ثانى أكبر مستورد عالمى من إيران.
للمزيد تابعوا أضواء وأصداء
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
