وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، سينشر لاحقا، أن أحد بنود الاتفاق السياسي يؤكد إخراج المليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس وفي عموم ليبيا، وأن حكومة السراج استعانت بالجماعات والمليشيات المسلحة، وأصبحوا هم الحراس، وأصبحت الحكومة أسيرة لتلك الجماعات التي نهبت المال العام ونفذت عمليات خارج إطار القانون، حسب قوله.
وأكد أن السبب الأهم هو أن الدستور في كل دول العالم، يفرض على القوات المسلحة حماية الدستور، وأن حماية الدستور تعني حماية المواطنين والملكيات العامة ومؤسسات الدولة، وأن الجيش يقوم بهذه المهمة، تطبيقا للاتفاق السياسي والدستور وقرار مجلس النواب الليبي.
وشدد على أن حكومة السراج أفرجت عن عتاة المجرمين ومنحتهم الأموال للقتال ضد قوات الجيش الليبي، على الرغم أن من بينهم مطلوبين دوليا.
وأكد أنه أوضح لمجلس الأمن والمجتمع الدولي أن حياة الليبيين وحرياتهم وحرماتهم وأملاكهم هي أمانة في عنق كل جندي ليبي، ولا يمكن اعتداء فرد من الجيش على أي أسرة أو عائلة ليبية، خاصة أن ليبيا من نسيج واحد ومذهب واحد، حسب قوله.
وتشهد مناطق جنوب طرابلس منذ8 أيام، اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة، والجيش الليبي من جهة ثانية، تطورت إلى استخدام الطيران الحربي من كلا الطرفين في المواجهات.
