وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الأخطاء التي رافقتها منذ تشكيلها تتمثل في اختيار بعض الوزراء المشتبه في تورطهم بفساد مالي وإداري، وشمول قرارات المساءلة والعدالة.
وشدد على أن الحكومة لم تحرز أي تقدم في ملفات مكافحة الفساد المالي والإداري والملف الخدمي، فيما بقيت مضامين البرنامج الحكومي كالحبر على الورق ولم يفعل منها ما يمكن أن يراه المواطن العراقي.
ويرى طعمة أن الكثير من العواقب والأزمات قد تترتب على استمرار الوضع الراهن، وأن دخول الصيف وشدة الحرارة مع قصور الإدارات الخدمية، وخاصة الكهرباء، إضافة إلى عملية الاستيراد لخدمات مختلفة واحتمالية تعثرها سيؤدي في النهاية إلى وضع الحكومة في موقف حرج للغاية لا يمكن التنبؤ بنتائجه وإلى أي مدى قد يصل.
وفي وقت سابق من العام الماضي 2018، أجاز البرلمان العراقي حكومة عبد المهدي على شكل دفعات، إذ صوت المجلس على 14 وزيرا، ثم صوت بعد أشهر على وزيرة للتربية استقالت لاحقا، كما صوت على وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء، إلا أن الخلافات حالت دون تقديم مرشحين إلى وزارات الداخلية والدفاع، والتربية.
