وأوضح المسؤولون شريطة عدم ذكر أسمائهم أن هذا ثالث ضخ قطري للسيولة خلال ثلاثة أشهر. لكن هذه المرة كان العمادي برفقة خبراء قطريين في مجالي المياه والكهرباء، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن الخبراء اجتمعوا مع شركة الكهرباء الإسرائيلية في تل أبيب، يوم الأحد، ومع مسؤولين بقطاع الطاقة في غزة يوم الاثنين، لبحث عرض قطري بدفع تكلفة استكمال خط كهرباء جديد لغزة.
وقاد المسعى القطري المبعوث محمد العمادي الذي قال مسؤولون فلسطينيون هذا الأسبوع إنه أحضر عشرة ملايين دولار إلى غزة عبر إسرائيل لتوزيعها على الفقراء.
ولم يرد تعليق فوري من قطر. وكان العمادي قد تحدث في السابق عن استعداد قطر للمشاركة في المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 60 مليون دولار.
وسيمد الخط الجديد المعروف باسم (الخط 161) غزة بمئة ميغاوات من الكهرباء. ويحصل القطاع حاليا على 120 ميغاوات من إسرائيل وهو أقل بكثير من الكمية التي يقول الفلسطينيون إن القطاع يحتاجها وتتراح بين 500 و600 ميغاوات.
وخلال السنوات القليلة الماضية، وجهت قطر ملايين الدولارات إلى مشروعات إغاثة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وترى أنها تساعد بذلك في إبعاد شبح العوز عن الفلسطينيين ودرء قتال إسرائيل.
وتوافق إسرائيل على هذه الخطوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو، الذي يتعامل بفتور مع قطر بسبب علاقاتها بإيران وجماعات إسلامية مثل حماس، لا يظهر بدرجة كبيرة إقراره لها.
وإلى جانب منع الانقطاعات المتكررة للكهرباء في غزة ستحسن زيادة إمدادات الكهرباء من تشغيل محطات الصرف وتمنع تلوث المياه الذي يعاني منه نحو مليوني فلسطيني.
وقال مسؤول من شركة الكهرباء الفلسطينية "هذه الخطوة سوف تحدث فارقا" وأضاف "ربما لن تتوفر الكهرباء بشكل مستمر ولكن قد يشعر الناس بأنه لا يوجد أزمة في الكهرباء".
وقال مسؤول إسرائيلي إن استكمال الخط 161 سيتطلب نحو ثلاث سنوات وإنه لم يتضح متى أو ما إذا كانت حكومة نتنياهو ستقره. ولم يرد تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء.
ويسعى نتنياهو لخوض الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول بعد أن فشل في تشكيل ائتلاف محافظ جديد رغم فوزه في انتخابات جرت في أبريل نيسان فيما يرجع جزئيا إلى اتهامات اليمين المتطرف له بأنه لا يتعامل بصرامة كافية مع حماس.
