أزمة ارتفاع عدد الأطفال مجهولي النسب إلى أين

في هذه المناطق يوجد أطفال قُتل آباؤهم، وكانوا قد ولدوا فترة حكم التنظيم للمدينة بين عامي 2014 و2017، ولم يتحصلوا على بيانات رسمية تثبت نسبهم. تواجد الأطفال في المدن العراقية بهذا العدد يقابله عدم وجود دور إيواء كافية، ما دفع القضاء الأعلى في المحافظة إلى استثناء المحافظة والسماح للأزواج، الذين لم ينجبوا أطفالاً حصراً بتبني طفل واحد بعد توفر الشروط، على أن يكون الزوجان من محافظة نينوى.

ويخشى البعض من أن يصبح ارتفاع عدد الأطفال مجهولي النسب خطراً يهدد المجتمع العراقي، ما يجعله قنبلة موقوتة.

قالت النائبة في البرلمان العراق، سهام الموسوي، إن "هناك مشاكل في الحكومة العراقية والجهات الأمنية في كيفية التعامل مع هؤلاء الاطفال مجهولي النسب كون أن هؤلاء الأطفال لا يمكن السماح لهم بمنحهم الجنسية العراقية.

وطالبت "المنظمات الدولية بفتح مراكز تأهيل للأطفال بالتنسيق مع جهات في العراق"، مشيرة أن، "العراق سيواجه مشكلة اندماجهم مع المجتمع العراقي في ظل النظرة لهم بأنهم أطفال الدواعش الذين قتلوا الشعب العراقي".

من جهته طالب أستاذ التاريخ والباحث في علم الاجتماع، د. علي النشمي، "بإجراءات دولية لضم الأطفال في مخيمات أو مجتمعات أوروبية إذ إنه من الصعب أن يكونوا ضمن المجتمعات العشائرية والقبائلية".

وقال إن "الحل هو في إقامة مؤتمرات دولية للنظر إلى هؤلاء بعين الإنسانية، ويخرج منها قرارات تؤخذ بعين الاعتبار وتتبناها المنظمات الدولية وبعدها يحصل تفاهم مع الدول لاحتضانهم وتكون عملية ذات أطر أخرى وليس استقبال أبناء "داعش".

إعداد وتقديم: عبد الله حميد