واستخدم عناصر بلباس عسكري القوة، في الثالث من يونيو/حزيران لفض الاعتصام الذي استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث تجمّع المتظاهرون لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين. وذلك بحسب وكالة "فرانس 24".
وقال المحامي عبد العظيم الحسن، إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت. والأحد، أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها.
وقال الحسن:
رفعت دعوى قبل عشرة أيام واليوم أمرت القاضية، عواطف عبد اللطيف، هيئة الاتصالات، باعادة خدمة الإنترنت فورا.
ويمكن للسلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا. وحدّ قطع الإنترنت من خروج مظاهرات كبيرة ضد العسكريين الذين يرفضون نقل السلطة إلى المدنيين، المطلب الرئيسي للمحتجين.
وشدد المجلس على أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين الكباشي، مطلع الشهر الحالي:
إن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح بإعادتها.
وبحسب شهود عيان، واصل قادة الاحتجاجات تنظيم حملات في الأحياء السكنية وتجمعات مسائية للابقاء على حركتهم حية.
