وزير يمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على "الحوثيين"

داعياً مجلس حقوق الإنسان إلى "دعم جهود الحكومة من أجل السلام والضغط على مليشيا الحوثي للقبول بالسلام والتنفيذ الفوري لتفاهمات السويد بكل بنودها التي مضى عليها ستة أشهر، والقبول أيضا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216".

وأكد عسكر  "حرص الحكومة اليمنية على التعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه صيانة وتعزيز حقوق الإنسان". مجدداً التزام الحكومة اليمنية بشأن دعواتها المتكررة لإحلال السلام في اليمن لتحقيق الاستقرار والحياة الطبيعية لليمنين.

وأشار عسكر إلى أن "التقرير أكد في مضمونه على أن الحكومة اليمنية ستعمل على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها جراء انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية الدستورية في سبتمبر 2014، وما نتج عن ذلك من تداعيات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وستظل تلك الاستحقاقات محل اهتمام الحكومة وأولوية قصوى من أولوياتها الآن أو عند تطبيع الأوضاع بعد انهاء الانقلاب".

وأضاف الوزير أن "أهم ما ستقوم به الحكومة على المستوى الحقوقي هو حث مجلس النواب لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها تحديد الحد الأدنى لسن الزواج ومشروع قانون مكافحة الإختفاء القسري ومشاريع قوانين أخرى حول انضمام اليمن إلى برتوكول مناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وغير ها من الأمور بهدف حماية وصيانة حقوق الإنسان".

وتابع وزير حقوق الإنسان، "إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق لاستكمال عملية التغيير في اليمن". محملاً "مليشيات الحوثي الانقلابية" مسؤولية إعاقة عملية الانتقال السياسي وإدخال البلاد في كارثة حقيقية لا يزال الشعب اليمني يعاني منها، على حد قول الوزير.

وجدد عسكر "حرص الحكومة على إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وعودة الشرعية الدستورية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والحفاظ على الأمن ومواجهة الأنشطة الإرهابية وأعمال التخريب والخارجين عن القانون التي تهدد أمن البلاد والمواطن، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للسكان وترميم النسيج الاجتماعي الذي مزقه الانقلاب، ومواجهة الاحتياجات الضرورية للنازحين واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يزداد عددهم يوميا وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية".