ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن الحملة أن رئيسة الوزراء البريطانية وقعت على تصدير ما قيمته 650 مليون جنيه إسترليني في الفترة التي أعقبت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضحت الحملة أنه تمت الموافقة على تصدير بنحو 551 مليون جنيه إسترليني من ترخيص "إم إل 4" أي ما يشمل القنابل والقذائف والصواريخ والطوربيدات وغيرها من المتفجرات، وفقا لوزارة التجارة الدولية.
كما تمت الموافقة على التصدير بقيمة 9.2 مليون جنيه إسترليني بموجب الترخيص من الفئة "إم إل 10" أي ما يشمل سفنا مصممة أو معدلة للاستخدام العسكري.
وفاز نشطاء بريطانيون في تحد قضائي أمام محكمة الاستئناف لقرار الحكومة السماح ببيع أسلحة إلى السعودية.
وقالت الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة إن قرار الحكومة بمواصلة منح تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية غير قانوني.
وأضافت أن هناك خطرا واضحا يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وقال قضاة المحكمة إنه يجب مراجعة التراخيص، ولكن لا ينبغي تعليقها فورا.
وقالت وزارة التجارة الدولية، وهي الجهة التي تصدر تراخيص تصدير الأسلحة، إنها لا تتفق مع الحكم، مضيفة أنه لا يتعلق بصحة قرارات (البيع) أو عدم صحتها، ولكن بشأن عملية اتخاذ تلك القرارات، وإن كانت صحيحة أو لا.
