وأضاف المصدر أن قرار الصندوق يعني "اكتمال برنامج مصر بنجاح كبير"؛ بحسب "مصراوي".
وفي مايو/آيار الماضي، توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي، في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق، بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.
وفي مايو/آيار الماضي، قال صندوق النقد إن مصر واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا.
وقال الصندوق:
إن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.
