وبين المركز، أن محكمة تحقيق النجف كانت قد بدأت بالتحقيق بالقضية بناء على شكوى تقدمت بها والدة، وزوجة متهم متوفى، وقد أثبتت التحقيقات بان المتهم قد تعرض للتعذيب.
وأضاف، منوها إلى أن المحكمة لم يتسن لها التأكد من أن الوفاة كانت نتيجة للتعذيب من عدمه لأن ذلك متوقف على نتيجة التقرير التشريحي لدائرة الطب العدلي الذي لم يرد حتى الآن فيما جرى تحويله إلى دائرة الطب العدلي في العاصمة بغداد.
وأكد المركز، أن المحكمة، وبعد ثبوت تعرض المتهم للتعذيب اتخذت الإجراءات القانونية، وأصدرت أوامر قبض بحق عدد من الضباط، وهم مدير مكتب مكافحة إجرام "الغري"، وضابط تحقيق برتبة رائد، وجرى توقيفهم فيما أصدرت أمر قبض بحق ضابط تحقيق آخر برتبة نقيب.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، في ختام بيانه، بإن محكمة تحقيق النجف، اتخذت كافة الإجراءات القانونية، ودونت أقوال المتهمين وفقاً لأحكام المادة 410 من قانون العقوبات.
وفي وقت سابق، أعلن المركز الإعلام لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان حصلت عليه مراسلتنا، الأحد، 7 يوليو/تموز الجاري، أن محكمة جنايات النجف، أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانين اثنين يعملان ضابطين في مديرية مكافحة إجرام النجف لقيامهما بالاعتداء على موقوف بالضرب ما تسبب في وفاته.
وأوضح المركز، أن المدانين أقدما على الاعتداء عمدا بالضرب على المجنى عليه عندما كان موقوفا لدى شعبة الوفاء لمكافحة الإجرام في مدينة النجف على ذمة قضية سرقة مسجلة لدى الشعبة المذكورة.
ولفت المركز إلى أن الاعتداء بالضرب أدى إلى وفاة الموقوف"، مبينا أن المحكمة نظرت قضية المدانين، ووجدت الأدلة كافية، وأصدرت قرارها بالسجن لكل منهما لمدة ست سنوات وفقا لأحكام المادة 410، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات.
وانفردت "سبوتنيك"، يوم السبت 20 نيسان/أبريل الماضي، من العام الجاري، بنشر إحصائية خاصة بعدد دعاوى مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون العراقية طيلة عامين، بأرقام سجلت ارتفاعا مضاعفا خلال العام الماضي الذي شهد تسجيل أكثر من 14 ألف حالة تعذيب.
وثقت الإحصائية التي حصلنا عليها من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون العراقية طيلة عامي (2018-2017) لترتفع من نحو ألفين دعاوى إلى بحدود 15 ألف.
