وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية عن آبي أحمد قوله إن "حكومته لن تشارك في أنشطة تنتهك حقوق المواطنين، معتبرًا أنها ملتزمة تمامًا بمنع انتهاك حقوق الإنسان".
جاء ذلك في معرض إجابته على الأسئلة التي طرحت من قبل الصحفيين في مؤتمر صحفي عقده أمس حول المحاولة الانقلابية الفاشلة في ولاية أمهرة والاعتقال اللاحق للأفراد خلال العملية الأمنية.
وصرح آبي أحمد بأن محاولة الانقلاب الفاشلة في 22 يونيو/حزيران في ولاية أمهرة كانت كارثة لكن الحكومة تمكنت من السيطرة عليها، وأضاف أنه "لو تم تنفيذ الهجمات كما خُطط لها، كانت تؤدي إلى خلق حالة خطيرة فى البلاد".
وحصلت الحكومة الإثيوبية على معلومات مفصلة فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب، إذ أوضح آبي أن الحكومة اعتقلت عددًا محدودًا من الأشخاص المشتبه بهم، وقال إن حوالي 120 من المعتقلين تم إطلاق سراحهم، كما أن آخرين سيتم إطلاق سراحهم وفقًا لنتائج التحقيقات الدائرة حول الانقلاب.
يذكر أن محاولة للاستيلاء على السلطة، وقعت في ولاية أمهرة شمالي البلاد، في 22 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، في هجوم ألقت السلطات بمسؤوليته على أسامنيو تسيجي، الذي قتل بعد ذلك في تبادل لإطلاق النار على مشارف بحر دار، عاصمة ولاية أمهرة؛ بحسب وكالة "رويترز".
وقتل رئيس أركان الجيش في العاصمة، أديس أبابا، بالتزامن مع محاولة الانقلاب في بحر دار، وألقت السلطات بمسؤولية ذلك الهجوم أيضًا على القوات التابعة لأسامنيو.
