لكن المفاجأة أتت من وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني التي خفضت تصنيف لبنان الى خانة"سي سي سي" نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء.
كما وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التقشفية في موازنة 2019 ملحوظة، ولكن هناك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على ارتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي.
وتعليقا على تخفيض وكالة "فيتش" لتصنيف لبنان، قال النائب في البرلمان اللبناني، ياسين جابر لـ"سبوتنيك"، "حزين بسبب وصولنا إلى هنا، كان من الممكن تفادي هذا الأمر، ولكن فلنأخذ الموضوع من باب أنه ربما قد يكون تحفيزا حقيقيا للحكومة اللبنانية لتقوم بالإصلاحات المطلوبة".
وأضاف"للأسف الشديد السلطة عطلت البلد 40 يوما بوقت كان قاتلا، ومفتاح الحل في لبنان هو أن نقوم بإجراءات تساعدنا على إستعادة الثقة بالبلاد، سواء كان ذلك من قبل وكالات التصنيف أو من قبل المستثمرين والأهم إستعادة ثقة اللبنانيين، لأنهم اليوم فقدوا ثقتهم بأداء السلطة، الفضائح كل يوم، التصرفات غير المسؤولة، انتشار الفساد والامتناع عن القيام بأي خطوات حقيقية للإصلاح، هذا الأمر يجب أن يتغير".
بدوره يقول الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور غازي وزني، لـ"سبوتنيك"، إن "لبنان منذ 3 أسابيع يعيش تبعات خفض التصنيف، الأسواق المالية العالمية استبقت موضوع خفض التصنيف، وخفضت أسعار سندات اليورو بوند في الأسواق المالية العالمية، ومعدلات الفوائد ارتفعت بسبب احتمال خفض تصنيف لبنان، وسوق القطع التحويلات من الليرة للدولار شاهدناها، والتأثيرات على القطاع المصرفي على صعيد الرسملة".
وأشار إلى أن "مصرف لبنان منذ العام،2016 يأخذ الاحتياطات في حال تم التخفيض، ولذلك فهذا التصنيف ستكون تبعاته في الأيام المقبلة محدودة جدا لأن السوق عاش تبعات هذا التصنيف".
وأصدرت وزارة المالية اللبنانية بيانا جاء فيه أن "تخفيض تصنيف وكالة فيتش هو نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء".
وأضاف البيان أن "التقرير لحظ العمل الجدي حول موازنة2020 والتزام الدولة بإقرارها في وقتها، ولكن تشكك الوكالة بالتقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الاقتصادية المرجوة".
وأشار بيان وزارة المالية إلى أن "هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفا، بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى مجلس النواب والإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري".
وكانت وكالة ستاندرد أند بورز" قد أمهلت لبنان فترة 6 أشهر لإجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة قبل إصدار تصنيفها المقبل.
