القاهرة - سبوتنيك. قالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الاثنين، "دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ بتاريخ 15 صفر 1441هـ، الموافق 14 أكتوبر 2019".
وأوضح البيان أن ذلك "يأتي طبقاً للمادة (32) من الاتفاقية التي نصت على أن تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل ثلاث دول عربية على الأقل"، موضحة "شهدت الاتفاقية مشاركة عشر دول عربية وينتظر أن تتم المصادقة والإيداع من باقي هذه الدول".
وقال محافظ الهيئة عبد الرحمن بن أحمد الحربي "الاتفاقية تهدف لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من خلال ثلاثة محاور الأول وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.".
وأضاف محافظ الهيئة "المحور الثاني تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات، فيما يركز محورها الثالث على مراعاة الظروف الإنمائية لكل من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً."
وبحسب البيان "تمنح اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية موردي الخدمات في المملكة خلال الوقت الراهن فرصة أفضل للنفاذ إلى أسواق القطاعات الخدمية التي تم تحريرها في إطار هذه الاتفاقية"، متابعا "المملكة تم استثنائها من تقديم التزامات تفوق ما التزمت به في إطار منظمة التجارة العالمية بعد المشاركة والخوض في سلسلة من الجولات التفاوضية مع الدول العربية والتي بدأت في الربع الأول من عام 2004".
