ذكر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك" أن تعرض البلاد لموجة غلاء مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح الحساب في سياق منشور له، اليوم الأربعاء، "أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري نظرا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة".
في سياق آخر، قال محمد الحويطي، المحلل المالي ورئيس تحرير جريدة الميزان الاقتصادي المصرية، في اتصال مع "سبوتنيك" إن القرار الصادر عن وزارة المالية في مصر بشأن تحرير سعر الدولار الجمركي لكافة السلع سيؤثر بشكل طفيف في الوقت الحالي على أسعار السلع الرئيسية الاستراتيجية.
وأضاف الحويطي: "وزارة المالية المصرية ثبتت لوقت طويل الدولار الجمركي، لتلك السلع عند 16 جنيه مصري فقط، وبما أن السعر الحالي للدولار نحو 16.60 جنيه مصري فالفارق بين سعر السوق الحرة للعملة الأمريكية وسعرها الجمركي السابق لا يتجاوز 4%".
وتابع الحويطي: "بالتالي الارتفاعات في أسعار السلع سيكون محدود، أما السلع الترفيهية فلن تتأثر لأن وزارة المالية في مصر حررت بالفعل الدولار الجمركي الخاص بها منذ فترة طويلة".
وأبدى الحويطي "تخوفه فقط من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بالسوق في حال معاودة الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري مستقبلا، خاصة إذا استمر البنك المركزي المصري في انتهاج سياسة تخفيض أسعار الفائدة".
والدولار الجمركي -حسب الحويطي- هو سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الذي تحاسب به الحكومة مستوردي السلع والمنتجات، التي تدخل السوق المصرية.
