وتعمل اللجنة على تحويل ما بدأ في صورة تحقيق رقابي بشأن رئاسة ترامب إلى "مساءلة"، وذلك بهدف التوصل إلى قرار بحلول نهاية العام الحالي بشأن ما إذا كان سيتم توصية مجلس النواب بكامل هيئته ببدء تطبيق بنود المساءلة، بحسب رويترز.
وكانت اللجنة القضائية قد تعرضت لانتقادات من الجمهوريين بسبب عدم التزامها بإجراءات سبق أن جرى اتباعها في سياق مساءلة رئيسين سابقين للبلاد هما ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.
وظل رئيس اللجنة جيرولد نادلر يركز خلال الشهور الماضية على ما توصل إليه تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وما إذا كان ترامب سعى لعرقلة هذا التحقيق.
ومنذ شهادة مولر في يوليو/تموز، قرر نادلر توسيع نطاق التحقيق ليشمل ادعاءات بأن ترامب خلط بين مصالحه الخاصة في مجال الأعمال وعمله رئيسا للبلاد وأصدر قرارات عفو للتشجيع على مخالفات ودفع أموالا خلال حملته الرئاسية لإسكات نساء زعمن أنهن ارتبطن معه بعلاقات.
وربما تشمل الإجراءات الجديدة الاستماع يوم 17 سبتمبر/ أيلول الحالي إلى مدير حملة ترامب السابق كوري ليفاندوفسكي ومساعدين سابقين لترامب في البيت الأبيض هما روب بورتر وريك ديربورن.
