وبهذا الخصوص قال بيلينغسلي، إن "العراقيين ضحية لموقعهم الجغرافي المجاور لإيران"، مهدداً أن الخزانة "سنفرض عقوبات مالية على أي جهة عراقية تدعم الحرس الثوري الإيراني".
فهل يعتبر هذا الإنذار الأخير للعراق من أجل وقف تعامله مع إيران؟ وماهي إجراءات الحكومة العراقية للحيلولة دون تعرضها العقوبات أمريكية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي نجم القصاب:
إن هذه الشروط والأوامر التي تصدر من الولايات المتحدة هي بمثابة إحراج لرئيس الحكومة العراقية السيد عادل عبد المهدي، كي لا يستمر في التعاون مع إيران، لاسيما وأن إيران تمتلك القوة المجتمعية والسياسية وحتى التشريعية داخل العراق، فلا يستطيع لا السيد عادل عبد المهدي ولا أي شخصية أخرى داخل السلطة التنفيذية الابتعاد عن المحور الإيراني، لأن إيران ليس من السهل أن تتخلى عن نفوذها ووجودها في العراق.
وتابع القصاب، "الولايات المتحدة تحرج السيد عادل عبد المهدي بهذه القرارات والتوصيات، لكن يجب على العراق أن يجد بدائل لإنتاج الطاقة الكهربائية بدلا من استيرادها من إيران، خصوصا وأن هذا الاستيراد يكلف الميزانية العراقية المليارات من الدولارات".
وأشار القصاب إلى أنه "منذ العام 2003 ولحد الآن يوجد فساد ومحاصصة وضغوطات سياسية وإقليمية للحيلولة دون إنتاج الكهرباء في العراق، رغم استطاعة الأخير صناعتها، نظرا لوجود كل مقومات إنتاج الكهرباء".
وأضاف القصاب، "السيد عادل عبد المهدي يبدو أنه قرر الذهاب مع الجانب الإيراني، ذلك أنه لا يمتلك كتلة نيابية حتى تحميه من الاستجواب أو الإقالة، فالكتل القوية في البرلمان قريبة من إيران، فمن غير الممكن له التضحية بهذه الكتل في ويذهب مع الولايات المتحدة، رغم وجود الضغوطات الأمريكية عليه".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
