وفي تصريحات صحفية قال ترامب في البيت الأبيض: "في يوم من الأيام سأضطر للقول: أرجو المعذرة.. لكن عليكم استعادتهم، وإلا فسنطلق سراحهم على حدودكم". وأضاف أن الأوروبيين سيضطرون في هذه الحالة "للقبض على هؤلاء من جديد".
الذي يحكم مسألة محاكمة الأجانب في العراق هو ما يسمى بالاختصاص المكاني، المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، وعندما يسلم المتهمون بالإرهاب إلى العراق، فإنهم يحاكمون وفق هذا المبدأ، أما إذا لم يسلموا إلى العراق، فإن الأخير لا يستطيع المطالبة بهم، لأنهم اساسا يسلمون إلى بلدانهم، وإذا ما شرعت المحاكم العراقية في توقيفهم ومحاكمتهم، فسوف يصبح الموقف صعبا فيما يخص استلامهم من قبل دولهم، إلا وفق مبدأ تبادل المحكومين المنصوص عليه في الاتفاقيات الثنائية بين العراق وتلك الدول.
وتابع التميمي، "القضاء العراقي أصدر أحكاما على أجانب فرنسيين وأتراك وغيرهم من الجنسيات بتهم الإرهاب على جرائم سواء ارتكبت في خارج أو داخل العراق، والتي كان لها تأثير على الواقع العراقي، كون "داعش" موضوع تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي تعد الجرائم المرتكبة في الخارج امتدادا للجرائم المرتكبة في العراق".
وأضاف التميمي، "فرنسا عرضت مبالغ مالية على العراق لقاء ما يتكبده العراق من مصاريف على "الدواعش" الموقوفين في السجون العراقية، وموضوع قبول تلك المبالغ شأن متعلق بالحكومة العراقية، فأغلب الدول الأوروبية تعتبر هؤلاء الإرهابيين بمثابة فيروس قد يصيب بلدانهم، لذلك هم يمتنعون من استلامهم على الرغم أنهم بضاعة ردت إليهم، وهم يخشون من انتقال العدوى إليهم عبر هؤلاء الإرهابيين".
