وكشف تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" نسبة الرسوم التي أعلنت الحكومة تحملها لمدة خمسة أعوام على العمالة الأجنبية في القطاع اعتبارا من أكتوبر المقبل، تقدر بنحو 6 - 6.5 مليار ريال سنويا.
ويتجاوز إجمالي الدعم الحكومي 34 مليار ريال خلال فترة السماح، في حال إن معدل نمو وظائف الأجانب في القطاع عند مستوياته الحالية أو بزيادة تقديرية لا تتجاوز 2 في المائة سنويا.
وذكر التقرير أن العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي تشكل نحو 7.3 في المائة من إجمالي العمالة الأجنبية العاملة في السعودية، وتراجعت أعدادهم خلال العامين الأخيرين بواقع 18.9 في المائة.
وكانت أعداد الأجانب العاملين في القطاع بنهاية الفترة نفسها من 2018 نحو 793.8 ألف موظف وموظفة يشكلون نحو 10.7 في المائة، فيما كانوا يشكلون نحو 10.5 في المائة خلال 2017 بإجمالي 879.1 ألف موظف وموظفة.
وأضاف التقرير أن الحكومة تحمل رسوم العمالة الصناعية بعد ما واجهت تلك الشركات ضغوطا في معدلات النمو، تأثرت بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ولا سيما الحرب التجارية والحماية الدولية التي أثرت في حجم الطلب، إذ تراجع معدل النمو للقطاعات الصناعية بشكل واضح خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
