وورد في بيان صادر عن الحكومة اليابانية أن زيادة الضريبة مطلوبة للمساعدة في تغطية نفقات التأمينات الاجتماعية المتزايدة نتيجة ارتفاع نسبة المسنين في المجتمع الياباني.
حيث تم إقرار ذلك بعد أن فشلت الحكومة اليابانية في تحقيق نمو اقتصادي قوي في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي منذ وصولها إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2012، ففي عام 2014 رفعت الحكومة اليابانية ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 8%، وسجل حينها اقتصاد اليابان انكماشا بمعدل 7.3% من إجمالي الناتج المحلي.
وتعليقا على القرار حذر الخبراء من أن زيادة الضريبة، يمكن أن تقلص بصورة أكبر الإنفاق الاستهلاكي وتضر بالاقتصاد الياباني ككل.
ومن المحتمل أن تثير الزيادة الأخيرة في الضرائب اضطرابا بين المستهلكين ومتاجر التجزئة بسبب تباين سعر ضريبة الاستهلاك بعد إعفاء السلع الأساسية من هذه الزيادة، وفق جريدة "الاقتصادية".
كانت حكومة آبي قد أجلت تطبيق الزيادة في ضريبة الاستهلاك مرتين بسبب الخوف من تأثيراتها السلبية على الإنفاق الاستهلاكي.
