فمنذ ساعات الصباح الأولى تم قطع مختلف الطرق الرئيسية والفرعية في بيروت والجنوب والبقاع والشمال والمتن بالإطارات المشتعلة مرددين هتافات لإسقاط السلطة السياسية القائمة.
يقول أحد المحتجين لـ"سبوتنيك": "الوضع لم يعد محمول، نعيش في ظل أزمة معيشية خانقة والدولة بدأت بفرض المزيد من الضرائب التي تمس المواطن الفقير مباشرة، نحن نتظاهر ليس فقط من أجلنا إنما من أجل أولادنا، وسنستمر بالتظاهرات لنوقف الفساد والنهب والسرقة التي يمارسها السياسيون في لبنان".
بدورها تقول متظاهرة: "نتظاهر ضد الفساد والمحاصصة الطائفية، نريد إسقاط الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية ونريد محاسبة كل سياسي فاسد، مارسوا سياسة تجويع الشعب ولكن أمس واليوم وغداً سنغير هذا المجرى ولن نعود الى منازلنا حتى إسقاطهم ومحاسبتهم".
بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد لـ"سبوتنيك": "إن التحركات التي حصلت لها أكثر من مدلول ورسالة، هذا التحرك ومنذ مدة طويلة يكون عابر للطوائف والمناطق وهذه ملفتة خاصة في لبنان الذي لديه تركيبة طائفية مذهبية معينة، معظم الشعارات والتصاريح كانت تؤكد على إدانة الطائفية وبأن الذين يقومون بهذه الاحتجاجات هم من مختلف المذاهب والاتجاهات وهذه نقطة إيجابية، بالإضافة إلى أنها تدين الطبقة السياسية ككل لأنها طبقة عاجزة عن إيجاد الحلول".
وأضاف "لا شك أنها كانت صفعة للحكومة بأنها لم تعد قادرة على إيجاد الحلول، والشارع يطرح عملية الشعب يريد تغيير النظام والثورة ولكن كان هناك تركيز على استقالة الحكومة أو على الأقل استقالة الوزير المختص ولكن بشكل عام كانت هذه الاحتجاجات التي ما زالت مستمرة نوع من الصفعة لهذه الطبقة السياسية وعليها اليوم من خلال اجتماع الحكومة أن تجد الحلول والمخارج من أجل إيجاد حل".
وعن إمكانية استقالة الحكومة قال أبو زيد "ربما، برأيي لم تعد قادرة على الاستمرار بهذا الشكل، الوضع اللبناني مفتوح على كل الاحتمالات خاصة بأن هناك متغيرات إقليمية سيكون لها انعكاس وتأثير على ما يجري على الساحة اللبنانية".
هذا وسيعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري في القصر الجمهوري في بعبدا لبحث المستحدات الراهنة.
تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية احتجاجاً على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطن اللبناني، في ظل وضع الحكومة مجموعة جديدة من الضرائب في موازنة عام 2020، منها الضريبة على الاتصالات بوسائل التواصل الاجتماعي كالواتساب والمسنجر والفايس تايم.
