وأضاف وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج أن العالم يحتاج مليون برميل إضافي في كل سنة وبعض تلك الكمية يتطلب توفيرها من العراق ما يدعوه إلى تطوير حقوله النفطية لسد الحاجة العالمية من النفط.
يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أوقفت فيه شركة "روسنفط" الروسية أعمالها في كردستان العراق بسبب العمليات العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، فكيف يمكن للعراق زيادة إنتاجه النفطي في ظل توترات المنطقة التي تنعكس بصورة مباشرة عليه؟ وهل ستسمح الدول المنتجة للعراق زيادة إنتاجه النفطي؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"وزارة النفط ومنذ العام 2010 تتحدث عن أن إنتاجها سيصل 7 مليون برميل يوميا، وهي تسعى دائما لرفع الإنتاج، إلا أن المشكلة تكمن في أن العراق لا يمتلك أنابيب وقدرات تخزينية لنقل وخزن هذه الكميات الكبيرة، كما ليس لديه منافذ توزع هذا الرقم الكبير الذي يُصدر من المناطق الجنوبية تحديدا."
وتابع الهماشي، "يحتاج العراق إلى ما لا يقل عن عشر سنوات للحصول على مساحات تخزينية وأنابيب لنقل الكميات الكبيرة من النفط المخطط إنتاجها قريبا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن السوق العالمية لا تستوعب هذه الكميات الكبيرة من الإنتاج، في ظل مسعى "أوبك" إلى تخفيض كميات النفط المنتجة، فأي زيادة في الإنتاج ستؤدي إلى انهيار أسعار النفط، ذلك إنه وبمجرد زيادة مائة ألف برميل يوميا، سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، فالموضوع يخضع للعرض والطلب وغيرها من الأمور التي تؤثر على سوق النفط العالمية، لذلك فإن تصريحات وزارة النفط العراقية هي غير واقعية."
وأضاف الهماشي، "تحاول وزارة النفط العراقية طمأنة الجمهور والحكومة في أن زيادة إنتاج النفط يعني زيادة الموارد الاقتصادية التي سوف تحل المشاكل الكبيرة التي يعانيها العراق، والتي أدت إلى حصول المظاهرات، إضافة إلى المشاكل السياسية والاجتماعية الكبيرة والكثيرة، علاوة على أن زيادة الإنتاج النفطي سيعزز من دور الدولة الريعية في العراق، والذي بلغ العجز في موازنته ما يقارب الخمسين في المائة."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
