وكتب الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع "تويتر"، أن "مجلس الوزراء أقر بنود الورقة الإصلاحية، ويناقش الآن البند الأخير المتعلق بالكهرباء"، مضيفا أن "الجلسة لم تتوقف مطلقا وهي مستمرة".
مجلس الوزراء اقر بنود الورقة الإصلاحية ويناقش الآن البند الأخير المتعلق بالكهرباء، ولم تتوقف الجلسة مطلقاً وهي مستمرة
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 21, 2019
وكانت الرئاسة اللبنانية أكدت إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية.
وقالت الرئاسة في تغريدة لها عبر "تويتر"، ظهر اليوم: "مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية وأقر حتى الآن 17 بندا منها"، لافتة إلى أن "أجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي".
مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية واقر حتى الان ١٧ بند منها واجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 21, 2019
ويواصل اللبنانيون، اليوم، الخروج مجددا إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية.
وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020، وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50%، وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
كذلك سيتم بيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالإضافة إلى بيع قسم من بعض المؤسسات التي تملكها الدولة مثل middle east وغيرها.
وتتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام.
