وفي حواره مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا، أوضح وزير الخارجية المصري أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية.
وأضاف الوزير :"قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، وفقا لقواعد متعارف عليها ومطبقة في كثير من أرجاء العالم، بما يراعي احتياجات إثيوبيا للتنمية ويراعي ألا يتسبب إقامة سد النهضة بأضرار جسيمة بمصر والسودان، وهذه قواعد راسخة في إطار عرف القانون الدولي".
واستطرد: "خاصة أن الأمر لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد أننا نتعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية".
وأكمل قوله: "لكن كل ذلك يمكن أن نتعامل معه بعيدا عن أي نوع من الإضرار أو الانتقاص من حقوق أي من الأطراف، وروسيا تستطيع أن تكون طرف ميسر للتوصل إلى هذا الاتفاق من خلال دعم أسس القانون الدولي المنظمة لهذه الأمور".