وقال التقرير إن أكثر من 70 في المئة من القتلى سقطوا نتيجة إصابتهم بطلقات في الرأس والصدر وحمل قادة كبار المسؤولية، لكنه لم يصل إلى حد توجيه اللوم إلى رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين قائلا إنه لم تصدر أوامر بإطلاق النار.
واندلعت الاحتجاجات على ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد في أول أكتوبر تشرين الأول واتخذت السلطات إجراءات عنيفة لقمعها. ويقول المحتجون إن الفساد والتناحر بين الزعماء السياسيين هما السبب في عدم تحسن ظروفهم المعيشية على الرغم من حالة السلم في العراق بعد عامين من إعلان النصر على تنظيم "داعش" الاإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
وشكل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اللجنة للتحقيق في إراقة الدماء ووعد أيضا بإجراء تعديل وزاري وإصلاحات تشمل خطوات لمكافحة الفساد وتوفير وظائف في الحكومة وتقديم أراض لخريجي الجامعات.
