القاهرة– سبوتنيك. وقال عبد العزيز، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "الاستثمارات لا علاقة لها بالسياسة، هناك بنوك قطرية عاملة في مصر، من قبل الأزمة ومستمرة حتى الآن".
وأضاف عبد العزيز: "هذه استثمارات للقطاع الخاص وليست للدولة ولا علاقة لها بالسياسة، ولا تنطبق عليها قرارات المقاطعة".
من ناحيته أوضح مصدر بوزارة البترول المصرية، فضل عدم ذكر اسمه، أن حصة الدولة المصرية في مشروع التكرير بمسطرد ليست حصة حاكمة، وأن الحصة الأكبر للقطاع الخاص، وبالتالي لا تنطبق عليها قرارات الدولة".
وأضاف المصدر "المشروع في حيز التنفيذ منذ سنوات ربما قبل 2010، واستحواذ شركة قطر على حصة من الأسهم كان في عام 2012، والمشروع دخل في مرحلة التشغيل التجريبي خلال العام الحالي، ولكنه لم يدخل حيز التشغيل الكامل المنتظم بعد".
وأوضح المصدر "المشروع قطاع الخاص، ونموذج لشراكة القطاع الخاص مع الدولة، وله الحصة الحاكمة، والمشروع بذلك لا يخضع للعلاقات السياسية بين مصر وقطر، وشركة قطر للبترول استحوذت على حصة كبيرة من أسهم شركة التكرير العربية، والتي تمتلك حصة كبيرة من أسهم الشركة المصرية للتكرير عام 2012، أي قبل المقاطعة".
وأشار المصدر "المشروع متطور جدا، ويوفر لمصر نسبة كبيرة من واردات منتجات البترول، حاليا نستورد ثلث احتياجاتنا من منتجات البترول، ونستهدف الوصول للاكتفاء الذاتي عام 2023، والمشروع يدعم هذا التوجه".
وأعلنت شركة قطر للبترول اليوم نجاح تشغيل مشروع مصفاة مسطرد للبترول شمال القاهرة، وتمتلك شركة قطر للبترول أكثر 38 في المائة من الأسهم في شركة التكرير العربية، والتي تمتلك أكثر من 66 في المائة من الشركة المصرية للتكرير والتي تمتلك حصة حاكمة في مشروع المصفاة.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية توترا ملحوظا عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية واسعة طالبت برحيله.
ووصلت ذرة الأزمة بين مصر وقطر مع إعلان كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيا وفرض عقوبات عليها بدعوى تدخلها في شؤون دول المنطقة ودعم جماعات معارضة، وهي الاتهامات التي تنفيها الدوحة.
