وشددت الخارجية القطرية على أن "قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل، وليس له أثر قانوني دولي"، وذلك بحسب صحيفة "الشرق".
وجاء ذلك في بيان قطر أمام اللجنة الرابعة (المسائل السياسية الخاصة)، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
وهو البيان الذي أدلى به عبدالرحمن أحمد الجربا، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الجربا "إن الاهتمام الكبير الذي تحظى به حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة من قبل المجتمع الدولي ورفض الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوقهم، هو موقف مبدئي يعكس تمسك المجتمع الدولي بضمان وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الشعوب، ورفض جميع الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي، بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأوضح الجربا أن "تقرير اللجنة الخاصة يوثق طائفة واسعة من انتهاكات الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، ويعكس واقعا مؤسفا ومدعاة للقلق لحقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الأراضي المحتلة نتيجة لهذه الانتهاكات".
ولفت الجربا إلى أن "تلك الممارسات موثقة في التقارير الأخرى المعروضة على اللجنة، وغيرها العديد من التقارير الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية".
وأكد الجربا على أن بلاده "تعيد التشديد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، علاوة على أنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعائقا يهدد حل الدولتين".
وأشار الجربا، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الممارسات الإسرائيلية، وثق الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية، لا سيما في قطاع غزة، منوها إلى وجوب امتثال إسرائيل لمطالب الجمعية العامة في قراراتها المختلفة تحت هذا البند، والكف عن جميع التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي".
